صدر مؤخرا عن هيئة الكتاب المصرية
في مشروع مكتبة الأسرة كتاب "أزمة الديموقراطية في الأحزاب المصرية"
للدكتور وحيد عبد المجيد.
تبحث هذه الدراسة فى مدى وجود ممارسة ديمقراطية داخل الأحزاب السياسية
المصرية، وتثير تساؤلات مسكوتًا عنها عن موقف هذه الأحزاب من قضية
الديمقراطية. وهل يمكن أن يكون التنظيم الحزبى ديمقراطيا بالمعنى الصحيح
والشامل لهذه الكلمة ؟! أو بمعنى آخر: هل من اليسير أن يتحقق التواصل بين
قمة الهرم الحزبى وقاعدته داخل هذه الأحزاب ؟!
وفى هذا المضمار يؤكد د. وحيد عبد المجيد مؤلف الكتاب أن أزمة الأحزاب
المصرية تكمن ليس فقط فى عجز برامجها عن النفاذ إلى قلب الشارع السياسى أو
التماس مع طموحاته وتحدياته، وإنما فى ضعف الهياكل التنظيمية الداخلية
للحزب من ناحية، وفى عجز الأحزاب نفسها عن تفجير الطاقات البشرية والفكرية
التى تزخر بها هذه الأحزاب من ناحية أخرى, وهو ما يشير إليه المؤلف بقوله:
"ديمقراطية التنظيم الحزبى والذى يرمى به إلى قدرة الحزب فى إدارة الشأن
الحزبى".
ويتناول الكتاب عبر فصوله الأربعة عددا من القضايا والمفاهيم بهذه الأزمة
"أزمة الديمقراطية داخل الأحزاب المصرية"، حيث تنطلق الدراسة من تحديد
مفهوم الديمقراطية ذاته داخل مفهوم الديمقراطية ذاته داخل الأحزاب السياسية
فى العديد من النظريات ومنها:
النظرية التعددية، ونظريات النخبة، وأخيرا النظرية الماركسية اللينينة
وتمضى الدراسة إلى رصد خبرة الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب المصرية
اعتمادا على عدة أنماط هى: توزيع السلطة والاختصاص والعلاقة بين النخبة
والأعضاء فى هذه الأحزاب خلال الفترة من 1907 - 1952 والتفاعلات داخل
النخبة الحزبية. وانتهاء بنمط توزيع السلطة والاختصاص فى الأحزاب المصرية
وما يرتبط به من البناء التنظيمى للأحزاب 1976 - 1992 وعملية صنع القرار
الحزبى أيضا.
ويخلص المؤلف فى نهاية الدراسة إلى أن أزمة التطور الديمقراطية فى داخل
الأحزاب المصرية تتمحور حول عاملين رئيسيين هما: ضعف تطور مؤسسات المجتمع
فى مصر من جهة وغياب النخب السياسية الملتزمة بالديمقراطية من جهة أخرى
ويطمح المؤلف فى أن تقدم هذه الأحزاب نموذجا ديمقراطيا مشعا يؤثر على
منظمات المجتمع الأخرى وعلى نظام الحكم فى آن واحد