تشير وقائع إحدى القضايا, إلى أن فتاة قاصر تدعى هناء
(16 عاماً)، قد زفت إلى أحد أثرياء الخليج, وقد اكتشف بعد حفل الزفاف أنها ثيب ولما
سألها عن الفاعل, اعترفت أنه شقيقها (أمجد) البالغ من العمر (17 عاماً).
فتقدم
الزوج بادعاء إلى النيابة العامة, ولدى مثول هناء أمام قاضي التحقيق, أفادت: "أنها
كانت تنام مع باقي إخوتها في غرفة واحدة, بينما كان والداها ينامان في غرفة أخرى,
وقد شاهدت ذات يوم -(فيلماً خليعاً)- كانت تبثه إحدى الفضائيات, وسرعان ما تحول
الفيلم إلى حقيقة واقعة, حملت على إثرها، فقامت والدتها بعد اكتشاف الأمر, بإجهاضها
وترميمها, بالاتفاق مع أحد الأطباء مقابل مبلغ باهظ من المال. وبناء على هذا
الاعتراف, ألقي القبض على كل من: شقيق هناء ووالدتها والطبيب المذكور وأحالتهم إلى
القضاء.
طفل تأكله
الجرذان
من القصص التي وردت في ملفات القضاء السوري، حكاية تاجر
معروف في سوق الحميدية بدمشق غرر بفتاة قاصر تدعى رفاه (17 عاماً) بعدما وعدها
بالزواج، لكنه سرعان ما انسحب من الوعد والعهد, عندما قضى منها وطراً, وراح يتهرب
منها ويذكرها بأنه متزوج وعنده أولاد.
وعندما شعرت (رفاه) بالجنين يكبر في
أحشائها, راحت تستعطف ذلك التاجر وتطلب منه أن يعقد قرانه عليها "ولو ليلة واحدة"
يطلقها بعدها, ولكنه رفض عرضها,لأنه يعني اعترافاً مضمراً ببنوة الولد, فتطالبه
بعدها عبر المحكمة أن يلحقه بنسبه, ويشارك إخوته في الميراث.
وفي آخر لقاء
بينهما عرض التاجر على رفاه صفقة أخرى طرح فيها عليها أن يأخذها إلى طبيب يجهضها،
ويفتح لها منزلاً يسجله باسمها لتوافيه كلما شاء.. ولما رفضت شتمها. وأغلظ لها
القول وهو يطردها غير عابئ بتوسلاتها الذليلة.
ومرت بعد ذلك الأيام والشهور..
ليجد التاجر المعروف الناس والشرطة متجمهرين (ذات يوم) أمام محله.. فاقترب منهم
مستطلعاً الأمر, ليرى منظراً مروعاً لوليد ميت عمره يوم أو يومين, وقد أكلت جرذان
السوق جفنيه وأذنيه.
وقبل أن يصحو التاجر من صدمته ألقت الشرطة القبض عليه, بعد
أن سلمته الرسالة التي تركتها ضحيته في لفافة الصغير، وهي تخبره بأنها قد استسلمت
لقدرها، وانتحرت هرباً من الفضيحة.. ولكنها كلفت أمها أن تنقل إليه هذه -الأمانة-
ليتذكرها بها مدى الحياة.. وعلى إثر ادعاء أم الفتاة المسكينة أحيل المجرم إلى
القضاء بتهمة الإغواء والتغرير بقاصر.
رمت
وليدها في الحاوية
التحقيق الذي أعدته الزميلة (ملك خدام)
كانت هناك قصة مؤثرة أخرى حيث عثر عمال نظافة على جثة وليد في حاوية قمامة فأعلموا
مخفر الشرطة بالأمر, وبالتحقيقات الجارية, تبين أن الخادمة حنان (19 عاماً), قد رمت
ابنها في الحاوية, بعد أن وضعته في خرابة مهجورة, وقد قطعت حبله السري بنفسها بموس
حلاقة, وتركته عارياً ينزف حتى الموت.
وعندما سئلت الخادمة عن والد الطفل
المغدور, فأجابت: إنه رب عملها.. وقد طردها من المنزل, بعد أن أعلمته بحملها
سفاحاً.. خشية انفضاح أمره أمام زوجته كما هددها باتهامها بسرقة مجوهرات سيدتها,
وإيداعها في السجن, إن هي عادت إلى منزله ثانية.
وأضافت حنان: لم أتمكن من
العودة إلى أهلي, وبطني يكبر يوماً بعد يوم, فامتهنت التسول في الشوارع, ورحت أنام
في خرابة مهجورة لأستر فضيحتي.. إلى أن حان وقت الوضع. وأمام محكمة الجنايات
اعترفت حنان أيضاً, أنها قد تعرضت كذلك لحادثة اغتصاب بالتناوب من قبل عابرين في
ليلة حالكة.
فتش عن
الفضائيات
وعقب الباحث الاجتماعي سمير العبد الله على قضية هناء
وشقيقها أمجد, قائلاً: لقد ساهم في هذه الجريمة, ثلاثة أسباب غير منظورة في متن هذه
القضية وهي: حداثة سن المتهمين, وغياب رقابة الأهل, وأثر الفضائيات على سلوكيات
النشء الصاعد.
ويشير الباحث الاجتماعي أيضاً إلى غياب رقابة الأهل عن هناء وأمجد
ما أفضى بينهما إلى هذه النتيجة الوخيمة ويقول إنه قد استنتج ذلك, من اقتناء الأهل
للواقط المحطات الفضائية ووضعها بلا ضوابط, في الغرفة التي ينام فيها الأولاد
مجتمعين, ومن بينهم مراهقين في السادسة عشرة والسابعة عشر من العمر.
ويستدرك
الباحث الاجتماعي قائلاً: "هذا على الرغم من فقر الأهل المدقع, الذي لم يسمح لهم
بتخصيص غرفة نوم مستقلة للأولاد, ما اضطرهم إلى جمعهم في فراش واحد في غرفة
الجلوس.. ونشأت في هذه التربة الخصبة وترعرعت الجريمة المطروحة أعلاه.. وهنا لا بد
من التقيد بما نصحنا به الرسول الكريم من التفريق بين الأولاد في المضاجع"
.
التحلي بالأخلاق الكريمة
أما القاضي شعبان شعبان فعلق على تلك القصص الوارد
آنفا بالقول: اننا نعيش بمجتمع له قيمه ومبادئه الخاصة به من العفة, والطهارة,
والتحلي بالأخلاق الكريمة التي حافظنا عليها على مدى الأجيال.. لهذا فإننا نجد أن
المشرع السوري قد حرص على سن بعض الأحكام في قانون العقوبات, التي تمس قضايا الشرف,
ومن بينها الحمل السفاح والإجهاض الجنائي".
ويردف شبعان "كما عمل المشرع على
التشديد في بعض هذه العقوبات, على الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم, مستغلين
سلطتهم القانونية والفعلية على ضحاياهم, وهم الأولى من سواهم بالمحافظة على عفاف
وشرف هؤلاء".
من جانب آخر يؤكد نقيب أطباء سورية د. رمضان رمضان أن الأطباء
الذين يقومون بعمليات الإجهاض المخالفة للقانون معرضون للمنع من مزاولة المهنة
وبالتالي إغلاق عياداتهم.
غير أن هذا الأمر- كما يوضح د. رمضان- لا يتم جزافا
ودون تحقيقات رقابية ونقابية ومسلكية يستند إليها مثل ذلك الإجراء فعلى سبيل
المثال: إذا تقدم أحد بشكوى إلى النقابة عن طبيب وعيادة مخالفة في هذا المجال,
نتحقق أولا من هذه الشكوى (التي تكون غالبا كيدية وسببها خلافات مادية) كما نتأكد
أيضا من جديتها, بالسعي إلى جمع الطرفين ومقابلتهما وجها لوجه, ونعمل على تقدير
التهم من خلال اختصاصيين نستأنس برأيهم.
وفي ضوء ذلك نعيد تقييم التهم ونتدرج في
العقوبات التي تكون سرية بشكل مطلق من الغرامة والإغلاق المؤقت للعيادة (حسب
الحالة) إلى الإغلاق الكامل, وسحب الشهادة في حال تكرار المخالفة".
وبعد ذلك-
والكلام لرمضان - يتم بعد إحالة الطبيب المخالف إلى مجلس التأديب الذي يملك حق
التقدير في إغلاق العيادة وسحب الشهادة, بعد إثبات المخالفة بالأدلة القاطعة
والإدانة
الرئيسية 
الجنس
العمر
عدد المساهمات
نقاط
