استردت أسعار
النفط بعض المكاسب في التعاملات الآسيوية الأربعاء، ارتفع خلالها البرميل إلى
44.72 دولاراً، بعد تراجعه في الأسواق
الأمريكية إثر قرار المصرف المركزي الأمريكي خفض
الفائدة الثلاثاء.
وكانت أسعار الذهب الأسود قد اهتزت خلال التعاملات التجارية ببورصة نيويورك
الثلاثاء بتأثير قرار الاحتياط الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) خفض
أسعار
الفائدة وضعف الوضع الاقتصادي، مما يزيد المخاوف من ترنح الطلب على
الطاقة.
بينما تتوجه الأنظار إلى الاجتماع المقرر لمنظمة الدول المصدرة للنفط
"أوبك" في الجزائر، حيث من المرتقب أن يصار إلى اتخاذ قرار يؤدي إلى خفض
الإنتاج.
وتراجعت عقود الخام الآجلة، تسليم يناير/كانون الثاني المقبل، 91 سنتاً،
ليستقر البرميل عند 43.60 دولاراً في بورصة "نيويورك التجارية".
وجاء التراجع في إثر خفض الاحتياط الفيدرالي لسعر
الفائدة من 1 في المائة إلى ما بين 0 المائة إلى 0.25 في المائة، كما أشار المصرف
المركزي الأمريكي إلى أنه سيواصل تبني وسائل غير تقليدية لتعزيز الاقتصاد.
وفور القرار، تراجعت أسعار
النفط من 44.50 دولاراً إلى 43 دولاراً للبرميل.
وترزح
أسواق النفط حالياً تحت ضغوط الكساد الاقتصادي العالمي، الذي يواصل التأثير سلباً على
معدلات الطلب على المحروقات.
وفقدت أسعار
النفط الخام مؤخراً أكثر من 100 دولار، بعد ارتفاع سعر البرميل لأرقام قياسية
بلغت 147.27 دولاراً في منتصف يوليو/تموز.
والأسبوع الماضي، لفتت وزارة المواصلات
الأمريكية إلى انخفاض تنقل الأمريكيين بالبر، بواقع 100 مليار ميل أقل، خلال الفترة
من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2007 وأكتوبر/تشرين الأول العام الحالي، مقارنة
بذات الفترة عن العام الذي سبقه.
وقالت وزيرة المواصلات، ميري بيترس، إن معدلات قيادة
الأمريكية في
تراجع حتى مع هبوط أسعار الوقود، وفي المتوسط فقد غالون البنزين أكثر
من دولارين من أسعاره القياسية التي وصلت عند 4.114 دولاراً في يوليو/تموز.
وعقب مايكل لينش، رئيس شركة "ستراتيجيك أنرجي أند إيكونوميك ريسيرش"
لاستشارات الطاقة، قائلاً: "تغييرات صغيرة في الطلب هنا، لها وقع كبير على
المستوى العالمي."
هذا ويتطلع المستثمرون في الولايات المتحدة إلى تقرير وزارة الطاقة عن حجم
المخزون المحلي من
النفط الخام، والذي سينشر في وقت لاحق من الأربعاء.
ويتوقع محللون أن يشير التقرير إلى
تراجع يصل إلى 900 ألف برميل من المخزون الخام، وفق استطلاع للرأي.
كما من المتوقع أن يشير لارتفاع مخزون وقود السيارات والمحروقات بواقع 1.5
مليون برميل.