mew minto
نائب العمدة
 الجنس : 
 العمر : 29
 عدد المساهمات : 4105
 نقاط : 22015
 | | موضوع: تفوق الاقتصاد العماني الجمعة 9 يوليو - 20:40 | |
| الاستثمارات
العربية ما بين تحديات الحاضر وآمال المستقبلالسلطنة تستكمل مشروعاتها
الاقتصادية العملاقة والوطن العربي يعالج انعكاسات الأزمة المالية مشكلات الكساد والركود السوقي
والإفلاسات وتسريح العمال تهدد كبريات الاقتصادات العالمية تسعى أقطار المنطقة لامتصاص
آثار الأزمة المالية, وتبعاتها المصرفية بالبنوك والمؤسسات النقدية, وتوفير
السيولة اللازمة لاستكمال المشروعات, من أجل تخطى مشكلات الكساد والركود
السوقي التي توالت انعكاساتها السلبية على الساحة الدولية, في ظل تصاعد صور
الافلاسات, وتسريح العمال لتهدد كبريات الاقتصادات العالمية, رغم كافة
الخطط المطروحة من جهات مختلفة لإنقاذ ملايين العمال من الباحثين عن عمل,
وحماية مليارات الدولارات من الضياع في موجة الخسائر الرأسمالية. تفوق الاقتصاد
العماني
استمرت الأوضاع النقدية الآمنة والخطط المصرفية الناجحة في السلطنة محصنة
بدرجة ملحوظة ضد التداعيات السلبية للتدهور الحاد, الذي اعترى الأسواق
المالية العالمية مؤخرا, ويعزى ذلك إلى عدم توظيف الأموال في المشتقات
عالية المخاطر بالبورصات الخارجية, أو في مؤسسات مالية عالمية تسرف في منح
الائتمان البنكي والقروض العقارية, كالتي تدهورت مراكزها الاستثمارية
بطوفان العولمة الجامح, ووصل اجمالى الأصول في البنوك التجارية بالسلطنة
إلى 8, 13 بليون ريال.
وفي ما يعد إنجازا وطنيا على الصعيد الاقتصادي, أعلنت شركة تنمية نفط عمان
اكتشاف ثلاثة حقول نفطية جديدة وواعدة, ووجود كميات إضافية من
الهيدروكربونات عالية القيمة الصناعية في حقول النفط والغاز القائمة, مما
يعزز صناعات البترول المختلفة, ويدعم مساعي حكومة مسقط لرفع إنتاجها من
الذهب الأسود تدريجيا, والمخطط له الوصول لمستوى 805 آلاف برميل يوميا.
كما تنطلق محطة كوثر للغاز بولاية ادم, وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها 20
مليون متر مكعب يوميا, وقد تم اكتشاف حقل( كوثرـ فخر) منذ عدة سنوات, ويوجد
به حاليا حوالي 14 بئرا مزدهرا بالغاز الطبيعي, والجدير بالذكر أن محطة
كوثر للغاز هي الرابعة لشركة تنمية نفط عمان بعد مشروعات (جبال وسيح رول
وسيح نهيدة).
وقد استقبلت مسقط وفود عربية من مختلف أقطار الأمة لتوطيد دعائم التعاون
الاستثماري والتجاري وتبادل الخبرات, وعقدت اجتماعات متعاقبة أفرزت
اتفاقيات متميزة, كان في مقدمتها ما تم التوصل إليه بين مسقط والرباط من
بروتوكولات مبشرة للتحديث الانتاجى والتسويق, ورفع جودة الصادرات,
والاستفادة من الخبرات المغربية في مجالات صيد الأسماك والموانئ التجارية,
وتعهدت المغرب بالقيام بدور فعال لفتح أسواق افريقية وأوروبية للمنتجات
العمانية, وتطوير مصانع تسييل الغاز والبتروكيماويات والأسمدة والتعدين.
كما أبرمت البلديات 23 اتفاقية لمشروعات خدمية تقدر قيمتها بحوالى 14 مليون
ريال, في حين استقبلت أراضى السلطنة 20 شركة فرنسية تسعى لتنفيذ سلسلة من
الخطط التنموية, والاتفاقيات المشتركة لتعديل الميزان التجاري بين البلدين,
بتوسيع مدد عقود تصدير الغاز العماني
للخارج خاصة للعواصم الغربية.
ومن ناحية أخرى رغم محدودية تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد
العماني ككل, إلا أن تداعياتها كانت أكثر وضوحا على صاحبات الأعمال,
اللائي فضلن التريث والحذر, وعدم اقتحام مشروعات كبرى لقلة السيولة لديهن,
وركود الأسواق الخارجية التي يصدرن إليها, واختارت صاحبات الأعمال
العمانيات التوجه صوب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية والخدمية, مثل
إدارة وتنظيم المؤتمرات والمعارض والتوسع في محلات الخياطة, وإدارة محلات
الأغذية, وبيع العطور والبخور والزهور والملابس التي تشتهر بها المدن
الكبرى بالسلطنة.
متغيرات جوهرية
أجمع المراقبون أن دول الخليج يمكنها بدءا من العام القادم تعديل
ميزانياتها في حال استمرار هبوط أسعار النفط خلال الأزمة الاقتصادية
العالمية الراهنة, خاصة إذا ما هوت إلى ما دون الـ 50 دولارا للبرميل, حيث
يجب استخدام الفوائض الكبيرة التي تدفقت عليها عندما تجاوز سعر النفط 140
دولارا في الشهور الماضية, ومعظم هذه الفوائض كانت قد وجهت نحو استثمارات
قصيرة الأجل مثل البورصات والعقارات, والتي تأثرت سلبا بموجة الهبوط السوقي
وشهدت خسائر كبيرة.
وتعتمد اقتصاديات معظم دول الخليج على النفط الخام وصناعاته والغاز, رغم
أنها تحتسب موازنتها على أساس سعر منخفض للبرميل, إلا أن إنفاقها الفعلي
يأخذ في اعتباره ارتفاع القيمة عالميا عن هذا السعر, مما قد يسبب عجزا في
الموازنة الأصلية, كما عانت السعودية وقطر من هبوط قيم أصول الشركات, ويتم
تعويض خسائر رجال الأعمال في الإمارات حاليا من فوائض الصفقات الإجمالية
للنفط.
وحذر خبراء البنك الدولي من استمرار تراجع سعر النفط الخام, وانخفاض
التحويلات للعاملين العرب في الخارج من جراء الأزمة المالية ليضيفا أبعادا
عميقة لخسائر أخرى ترتبط بتباطؤ النمو الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا, وظهر تأثر الأسواق المالية الخليجية بالأزمة بخسارتها 20% من
قيمتها, أي ما يقارب 200 مليار دولار منذ بداية التداعيات لتتسع آثارها
لتلتهم 600 مليار دولار أخرى.
وكانت العائدات النفطية الضخمة قد دفعت عجلة التنمية في الخليج مع قيام
حكوماته بتأسيس مجموعة من المشاريع العملاقة تقدر قيمتها بمئات المليارات
من الدولارات, في مجالات العقارات والصناعة والسياحة, إلى جانب مشاريع
الطاقة الضخمة, وقيام السعودية ببناء ست مدن اقتصادية وتجارية باستثمارات
تتجاوز 100 مليار دولار.
كما أن لدى الإمارات وقطر والكويت مشاريع ضخمة مماثلة للبنية التحتية
وتحلية مياه البحر والتعدين تحتاج إلى سيولة عاجلة, وقد قدرت مؤسسات
التمويل الدولية الاستثمارات الملحة في الخليج بنحو تريليون دولار خلال
السنوات الخمس المقبلة.
ويتواكب هذا التراجع في الأنشطة الخليجية مع إعلان أوساط اقتصادية إقليمية
أن أكثر من 1500 تصريح عمل, وتأشيرات مرتبطة بها تلغى في الإمارات يوميا,
في وقت تقوم فيه الشركات المتعددة الجنسيات بالمنطقة العربية بتسريح
عامليها في ظل التأثيرات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية, ويتزامن ذلك
أيضا مع تزايد عدد السيارات والناقلات المحتجزة في ساحات المطارات
الإماراتية, حيث تركها أصحابها بعد الاستغناء عن خدماتهم من قبل الشركات
التي كانوا يعملون فيها, ولم يتمكنوا من سداد قيمة قروضها لتخسر مؤسسات
ومعارض تسويقها ملايين الدولارات.
واستغنت الشركات الخليجية منذ سبتمبر الماضي عن أكثر من 45 ألف موظف بين
عاملين ومديرين وخبراء محترفين معظمهم من العرب والآسيويين, وسيرتفع هذا
العدد إلى 120 ألف شخص خلال هذه السنة بسبب تأجيل مشاريع ضخمة في المنطقة,
والتي تحولت خلال السنوات القليلة الماضية بفضل مشاريع العقارات وخطط
السياحة ومكاتب بيع التجزئة إلى مراكز جذب ومولات عالمية تضم أعداد كبيرة
من العاملين, وتبلغ قيمة المشاريع الملغاة في الخليج العربي أكثر من 150
مليار دولار.
إصلاحات استثمارية
وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في اجتماعاته بالقاهرة بالتنسيق
مع جامعة الدول العربية على سلسلة من الإصلاحات التي تشمل اعتماد النظام
الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية, بجانب الالتزام بإعفاء المنتجات
الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب تضامنا مع قضية شعبها, بالإضافة
إلى دعم الدول العربية الأقل نموا تكنولوجيا وفنيا وبناء قدراتها
الاقتصادية, كما وافق المجلس علي تعميم دراسة تداعيات ارتفاع الأسعار
العالمية للمواد الغذائية على مستوى معيشة المواطن العربي لتشترك فيها دول
المنطقة من أجل الاستفادة والاسترشاد بها.
وأوضح عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن أهمية هذه الخطوات
تنبع من كونها تأتى في أعقاب القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي
عقدت مؤخرا في الكويت بمشاركة فعالة من القطاع الخاص والمجتمع المدني, وأكد
موسى ضرورة تفعيل محكمة الاستثمار العربية حتى يمكن الحفاظ علي مصالح رجال
الأعمال بالمنطقة, لاسيما من ذوي المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وطالب
بتفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمتابعة تكليفات قمة الكويت, كما قرر
المجلس إطلاق مشروع اتفاقية النقل التجاري والجماعي متعدد الوسائط للبضائع
بين الدول العربية.
ومن ناحية أخرى تضاعف مصر حجم تبادلها التجاري مع دول حوض النيل ليبلغ
9,15 مليار دولار, واستحوذت السودان علي 96,4% من قيمة مساهمات تلك
المنطقة, حيث بلغت التدفقات 218,7 مليون جنيه في رؤوس الأموال المصدرة
لحوالى 192 شركة في مصر للحد من مشاكل قلة فرص العمل والكساد التضخمي.
وأبرمت مصر عدة اتفاقيات مرحلية مع الخرطوم لافتتاح بعض المشروعات التي
تقيمها القاهرة بالجنوب السوداني, بجانب تدشين مشروعات مائية في بحر الغزال
لزراعة ملايين الأفدنة, وسوف يعد الصندوق المصري للتعاون مع أفريقيا
برنامجا متكاملا لدعم خطط الخرطوم الاقتصادية للاستصلاح والصناعة.
كما تم عقد عدة ملتقيات ومؤتمرات عربية مؤخرا لدعم مدخلات الصناعة, خاصة
الطاقة والوقود من أجل استمرار نمو الصناعات الوسيطة والاستراتيجية في ظل
الأزمة المالية العالمية, فيما تركز الحكومات بالشرق الأوسط على كيفية
زيادة المحاصيل الزراعية ومكافحة الفقر, والتصدي لمخاطر المجاعات وسوء
التغذية.
وتجتهد العواصم العربية في تطبيق استراتيجية موحدة ومنظومة متكاملة لإنتاج
المحاصيل الزراعية الرئيسية, وترشيد استخدامات مياه الأنهار والسدود, وحسن
تغذية الأراضي بالأسمدة والمياه بأحدث المعدات, لضمان التنمية المستقبلية
والأمن الغذائي, وسد الفجوة الراهنة بسبب ارتفاع حجم الواردات السلعية
والاستهلاكية وتراجع الموارد من الصادرات والصفقات طويلة الأجل.
| |
|
الرئيسية 