حقوق الزوج في القوانين الإلهية

حقوق الزوج في القوانين الإلهية

لكي
تسير سفينة الزواج إلى شاطئ الأمان ، لابدَّ من إعطاء قائد هذه السفينة
حقوقه كاملة ، ولعل أول حق منحه الله تعالى للزوج هو حق القيمومة ، فيقول
تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء
: 34 .

فحقُّ القوامة استمدَّه الرجل من تفوّقه التكويني على المرأة ، وأيضاً من تحمّله لتكاليف المعيشة الشاقة .

ولكن
قيمومة الرجل لا تبيح له التسلط والخروج عن دائرة المسؤولية إلى دائرة
التحكم والتعامل القسري مع الزوجة ، لأن ذلك يتصادم مع حق المرأة في
المعاشرة الحسنة ، والذي أشار إليه القرآن صراحة في قوله تعالى : (
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء : 19 .

لا شكَّ أن الإسلام قد طلب من الزوجة الانقياد للزوج في كل ما يرتضيه العقل والشرع ، وبدون ذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

فالإسلام
لا يرتضي أن تستخدم هذه القيمومة وسيلة لإذلال المرأة ، أو الانتقاص من
مكانتها ، صحيح أن أعظم الناس حقاً على المرأة زوجها ، ولكن هذا الحق يجب
أن لا يُساء تفسيره وتطبيقه بما يؤدي إلى إذلال الزوجة .

فإن
المرأة ريحانة ، وعليه فهي رقيقة ، تنقصها الصلابة ، والحزم والإرادة ،
لذا تحتاج إلى سياج يصدّ عنها رياح السموم ، كيما تذبل هذه الريحانة وتذهب
نضارتها ، وهي في أوان عطرها الفوّاح ، والسياج هو الرجل ، فإنه يمتلك
القوة والإرادة والاستعداد للتضحية .

ومن حقوق الزوج الأخرى أن تمكّنه الزوجة من نفسها كلما أراد ذلك ، ماعدا الحالات الاستثنائية الطبيعية التي تمرّ بها بنات حواء .

فيقول
الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) : ( إنَّ مِن خَيرِ [ نِسَائِكُم ]
الوَلود الوَدُود ، والسَّتِيرة [ العَفِيفَة ] ، العَزِيزَة في أهْلِهَا
، الذَّليلَةُ مَع بَعْلِها ، الحصَانُ مَع غَيرِهِ ، التي تَسْمَعُ لَهُ
وتُطِيعُ أمْرَه ، إذَا خَلا بِهَا بَذلَتْ مَا أرَادَ مِنْهَا ) .

ويقول ( صلى الله عليه وآله ) أيضاً : ( خَيرُ نِسَائِكُم الَّتي إذَا دَخَلَتْ مَع زَوجِهَا خَلَعَتْ دِرْعَ الحَيَاءِ ) .

وهناك
أحاديث أخر تحذّر المرأة من الابتعاد عن فراش الزوجية ، وأنها سوف تُدان
في الحياة الدنيوية ، وتلعنها الملائكة حتى تعود إلى زوجها ، ثمَّ إن
عليها أن تحترم زوجها ، وأن تُسهم بدورها في عقد المودة والمحبة معه .

فيقول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : ( لو أمَرْتُ أحَداً أن يَسْجُدَ لأحَدٍ لأمَرْتُ المَرأةَ أنْ تَسجُدَ لِزَوجِهَا ) .

وانطلاقاً
من هذا التوجه النبوي يتوجب على الزوجة أن تكون لطيفة المَعشَر مع الزوج ،
تخاطبه بعبارات تُدخِل السرورَ على قلبه ، والبهجة في جنانه ، خصوصاً
عندما يعود من العمل ، خائر القوى ، مرهق الأعصاب ، فعليها أن تستقبله
والبشر يطفح على وجهها ، وتعرض خدماتها عليه ، وبذلك تنال رضاه .

فيقول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : ( وَطُوبَى لامْرَأةٍ رَضِي عَنْهَا زَوجُهَا ) .

وحول
هذا الأمر يقول الإمام الباقر ( عليه السلام ) : ( لا شَفِيعَ للمرأة
أنجَحُ عِندَ رَبِّها مِنْ رِضَاء زَوجِها ، وَلمَّا مَاتَتْ فَاطِمَة (
عَلَيها السَّلامُ ) قَامَ عَلَيهَا أمَيرُ المُؤمِنِينَ ( عَلَيهِ
السَّلامُ ) وقَال : اللَّهُمَّ إنِّي رَاضٍ عَنِ ابْنَةِ نَبِيِّكَ ،
اللَّهُمَّ إنَّهَا قَدْ أوْحشَتْ ، فَانسهَا ) .

اتَّضح مما
سبَق أنَّ للزَوجِ حق القَيمومة ، وحق التمكين أو الاستمتَاع ، وفوق هذا
وذاك لما سُلِّمَتْ إليه دَفَّة قيادَة الأسْرة تَوجَّب له حق الطاعة في
الحدود المَشرُوعَة ، ومن مَصَاديقِ ذلك ليس للزوجة أن تخرج من بيتها بدون
إذن زوجها ، وورد في الحديث : ( وَلا تَخرُجُ مِن بَيتِهِ إلاَّ بِإذنِهِ
، فَإنْ فَعَلَتْ لَعنَتْها مَلائِكَةُ السَّمَاوَاتِ ومَلائِكَةُ الأرْضِ
ومَلائِكةُ الرِّضَاء ومَلائِكةُ الغَضَب ) .

إن المرأة كنز ثمين
يجب الحفاظ عليه في مكان أمين ، والبيت هو المكان الذي يَصون المرأة ، لذا
يخاطب القرآن النساء بقوله : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا
تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) الأحزاب : 33 .

وهناك
حقوق أخرى للزوج منها : الحفاظ على كرامته ، وصون أمواله في غيابه ، وعدم
كشف أسراره ، وليس لها أن تصوم - تطوعاً - إلا بإذنه ، وعلى العموم تحتاج
الحياة الزوجية - لكي تستمر - إلى الرضا ، والاحترام المتبادل ، وإسداء
الخدمة ، كما تحتاج الزهور - لكي تبقى متفتحة - إلى النور ، والهواء
والماء .

وتجدر الإشارة إلى أن الالتزام بالحقوق المتبادلة
للزوجين إضافة إلى كونه مسقطاً للواجب يترتب عليه ثواب عظيم ، والعكس هو
الصحيح ، فالرجل إذا سقى زوجته أجر ، ومن حسن بره بأهله زاد الله في عمره
.

وبالمقابل أيما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام أغلق الله عنها سبعة أبواب النار ، وفتح لها ثمانية أبواب الجنة ، تدخل من أيها شاءت .

وأيما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً إلا نظرَ الله إليها ، ومن نظر الله إليه لم يعذبه .

وهنا
يبدو من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن ضمانات الإلزام بالحقوق في القوانين
الإلهية هي أكثر من مثيلاتها في القوانين الوضعية ، لأن الإنسان في
القانون الوضعي يتمكن من التملّص والالتفاف على الحقوق المترتبة عليه من
خلال وسائل الحيلة ، والرشوة ، والتهديد ، والإكراه وما شابه ذلك .

أما
في القوانين الإلهية ، فإضافة لوسائل الإلزام والتنفيذ الخارجية - من شرطة
ومحاكم - توجد عوامل إلزام وضبط داخلية ، متمثلة في الخشية والخوف من عقاب
الله تعالى وسخطه ووعيده الأخروي .

فالإنسان المسلم يسعى لكسب
رضاء الله تعالى من خلال أداء حقه وأداء حقوق الآخرين ، والقرآن يرى أن
ظلم الإنسان للآخرين هو ظلم يقع على نفسه في نهاية الأمر ، فقال تعالى : (
وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) البقرة : 231 .

فالوازع الديني يصبح
أداة كَبح كبرى لكل نزعة شيطانية تريد التنصّل من الحقوق والالتزامات ،
أما الإنسان الوضعي فليس لديه من عوامل الكبح والضبط الداخلية إلا الوجدان
والأخلاق ، اللذين كثيراً ما ينحرفان عن جادة الصواب لمختلف الأسباب ،
فتنقلب المقاييس لديه ، فيصبح المنكر معروفاً ، والمعروف منكراً .

وزِدْ
على ذلك وجود ترابط وثيق في الإسلام بين البعد الاجتماعي والبعد العبادي ،
فكل إخلال في البعد الأول - من خلال عدم الالتزام بحقوق الآخرين - سوف
ينعكس سلباً على الجانب العبادي .

وهذا ما أوضحه الحديث النبوي
الشريف : ( مَنْ كَان له امرأة تُؤذِيه لَم يَقْبل اللهُ صَلاتَهَا ، وَلا
حَسَنَة مِن عَمَلِها ، حَتَّى تُعِينَه وتُرضِيه وإنْ صَامَتِ الدَّهْرَ
، وعَلَى الرَّجُلِ مِثلُ ذَلكَ الوِزْر ، إذا كَانَ لَهَا مُؤذياً
ظَالِماً ) .
وقد اتَّضح ممّا تقدَّم أنَّ للزوجين حقوقاً متبادلة
يترك الإخلال بها آثاراًَ تدميرية على كيان الأسرة ، وبالمقابل يؤدي
الالتزام بها إلى خلق وحدة اجتماعية متلاحمة .