ثلاثة عوامل وراء ارتفاع معدلات التضخم بالسعودية

خبير اقتصادي: ثلاثة عوامل وراء ارتفاع معدلات التضخم بالسعودية



فضل البوعنين



الرياض / أرجع الخبير الاقتصادي فضل البوعنين، زيادة معدل التضخم فى المملكة العربية السعودية، إلى ثلاث عوامل، تتمثل في الإنفاق الحكومي، الذي لا يتحمله الاقتصاد المحلي، إضافة إلى انعدام الرقابة على ارتفاع أسعار السلع،وأخيرا السياسة النقدية، من خلال رفع الفائدة، وعدم ملاءمة أسعار الصرف، مع ارتفاع وانخفاض الأسعار.وأشار البوعينين، إلى أن الارتفاع الطفيف في مؤشر التضخم يعكس حالة منارتفاع الأسعار والضغوط التي يعيشها المواطن جراء ذلك الارتفاع، من خلالارتفاع أسعار السلع والإيجارات، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي أسهم في تغذية مؤشرات الطلب على السلع، من خلال عقود الشركات العاملة على المشاريعالتنموية، وبالتالي ينعكس على ضخ عمالة في البلاد، تشارك في الطلب المرتفععلى السلع بمختلف أشكالها، وذلك في تصريح لجريدة الشرق الأوسط. وبين البوعنين، أن الرقابة على السلع هي الأخرى من مسببات التضخم، ففيالوقت الذي شهد العالم انخفاضا في أسعار السلع بشكل عام إبان الأزمة الماليةالعالمية، فإن السوق السعودية لم تنخفض فيه الأسعار، وهو ما يرجع إلى انعدامالرقابة الصارمة على ارتفاع وانخفاض الأسعار، الأمر الذي يغذي مؤشراتالتضخم.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن السياسة النقدية تتحمل جزءا من تغذية التضخم، حيث كان الدولار ينخفض إلى أدنى مستوياته، وكانت أسعار السلع مرتفعة،بحجة أن الريال يرتبط بالدولار، ولكن بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار لم تتأثر تلك السلع بذلك الارتفاع، مبينا أن الفائدة وتبعاتها تسهم في نمو حجم
الإقراض، وبالتالي تغذية التضخم.ودعا البوعنين، إلى إيجاد توازن في عملية الإنفاق الحكومي، بشكل يسهم في
تحمل الاقتصاد لذلك الإنفاق، وتشديد الرقابة، إضافة إلى دعم السياسة النقدية لإيقاف جموح التضخم.
وبلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر يونيو عام 2010 م. "128.2" مقابل "127.8" لشهر مايو عام 2010م، ويعكس ذلك ارتفاعا في مؤشر شهر يونيو بلغت نسبته 0.3%، قياسا بمؤشر شهر مايو.
ويعزى الارتفاع الذي شهدته مجموعتان من المجموعات الرئيسية المكونة
للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
في حين وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر يونيو 2010م،
مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعا بلغت نسبته 5.5%.
ويعزى ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسية المكونة
للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.