<table width="98%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%"><tr><td width="20%" align="center" bgcolor="#ffdddd" height="100%">
مقدمـة:</td> <td width="60%" height="100%"> </td> <td width="20%" align="center" bgcolor="#ffdddd" height="100%">
المصطلحات</td> </tr> </table>
|
بعد حصول المغرب على استقلاله سنة 1956،
شرع في بناء دولة |
حديثة تساير متطلبات العصر. |
- فما هي المراحل الكبرى لبناء الدولة
المغربية الحديثة؟ |
- وما هي الإجراءات المتخذة لتحقيق ذلك؟ |
|
І – مرحلة 1956-
1961: وضع أسس بناء الدولة الحديثة. |
1 ـ
الإرهاصات الأولى
لنظام حكم الدولة المغربية: |
بين خطاب العرش لسنة 1955
نوع النظام السياسي الذي ستتبناه الدولة المغربية
|
بعد
الحصول على الاستقلال،
والذي
يتمثل
في
نظام ديمقراطي
في إطار ملكية دستورية |
تقوم على مبدإ الانتخاب وفصل السلط وكذا
الاعتراف بالحريات الفردية والجماعية.
|
لترسيخ النظام الديمقراطي، وضعت الدولة مجموعة من القوانين: قانون
الحريات |
العامة(نونبر1958) قانون
الانتخابات(شتنبر)،
القانون الأساسي للمملكة( يونيو 1961)... |
2
ـ مظاهر تحديث
الدولة المغربية:
|
•
على المستوى السياسي والإداري: تكوين أول
حكومة مغربية، وتقسيم البلاد |
إلى عمالات وأقاليم. |
• على
المستوى الاقتصادي: إقامة نظام جمركي وخلق
وزارة للمالية وتأسيس |
بنك المغرب. |
• على المستوى القضائي:
خلق محاكم حديثة، وتأسيس المجلس الأعلى للقضاء. |
• على المستوى العسكري:
تشكيل القوات المسلحة الملكية. |
| |
ІІ – مرحلة 1961- 1975: إرساء النظام
الديمقراطي والبناء الاقتصادي والاجتماعي. |
1 ـ خطوات النظام
الدستوري وترسيخ سيادة الدولة: |
دخل المغرب المرحلة الدستورية بالتصويت على أول دستور للمملكة
سنة 1962 |
الذي رسخ نظام الملكية الدستورية ولدواعي خاصة
بالتطور السياسي للبلاد تم تعديله |
سنة 1970و1972،
حيث تم إقرار إمارة المؤمنين
وتعزيز
سلطات الملك. |
عمل المغرب على تكريس السيادة المغربية، باعتبارها من أهم مقومات
الدولة |
بمطالبته
بجلاء القوات الأجنبية
من القواعد المغربية، وذلك ما تم بالفعل ما بين سنتي
|
1961 و
1963. |
2 ـ مظاهر
البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة المغربية: |
على
المستوى الاقتصادي والاجتماعي اختار المغرب التوجه الليبرالي، لكن مع لعب
|
الدولة
دورا كبيرا في
الاقتصاد من
خلال تنظيمه وتوجيهه، وبسبب غياب الرأسمال الأجنبي |
وضعف
الاستثمارات المحلية ازدادت
الاستثمارات
العمومية
كما
تم تشجيع الخواص |
المغاربة من خلال قرار
مغربة
الاقتصاد الوطني
لسنة 1973. |
نهجت الدولة
خلال هذه الفترة أيضا «سياسة المخططات الاقتصادية»،
ووضعت لها |
أهداف
محددة
ومتنوعة لكن
التوجه
العام للسياسة الاقتصادية يبقى هو إعطاء الأولوية |
للقطاع الفلاحي.
|
| |
ІІІ – مرحلة 1975- 1992: تفعيل
البناء الديمقراطي والاقتصادي: |
1 ـ تدعيم
الديمقراطية المحلية: |
بعد سنة 1975
عملت الدولة على تفعيل
الديمقراطية المحلية
بالحد من وصاية الإدارة |
المركزية وإعطاء صلاحيات استشارية
للمجالس المحلية والإقليمية والجهوية، وذلك بإصدار
|
ظهير
التنظيم الجماعي
يوم
30 شتنبر
1976.
|
لترسيخ
الديمقراطية المحلية وتعميم فكرة اللامركزية عقدت مجموعة من المناظرات
|
الوطنية
حول الجماعات المحلية
ابتداء من سنة 1977. |
2 ـ إصلاح الاقتصاد
الوطني: |
لتجاوز
بعض المشاكل التي عرفها الاقتصاد المغربي بسبب ازدياد المديونية الخارجية
|
وارتفاع
أسعار البترول وانخفاض مبيعات الفوسفاط، سُنت الدولة مجموعة من
الإصلاحات الهيكلية |
مست
القطاع الضريبي بتحديثه وتبسيطه وتحرير التجارة
الخارجية بإحداث
نظام نظام تجاري حر |
وإصدار قانون للصادرات، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات
والشروع في
سياسة الخوصصة. |
| |
ІV – مرحلة ما بعد 1992: ترسيخ دولة
الحق والقانون خلال العهد الجديد. |
1 ـ مقومات تدعيم
دولة الحق والقانون: |
عملت الدولة خلال مرحلة
العهد الجديد على تدعيم
دولة الحق والقانون، عن طريق تطبيق |
مجموعة
من الإصلاحات
الديمقراطية، شملت الإصلاحات الدستورية لسنة
1992و1996،
حيث |
تقوى
مركز الوزير
الأول وتم إحداث غرفتي
البرلمان
وتدعيم اللامركزية والديمقراطية المحلية. |
أعيدت
هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإحداث ديوان المظالم وإصلاح
القضاء... |
إضافة إلى عدة تغييرات شملت
قانون الجمعيات، مدونة الشغل، كما تمت المصادقة على الميثاق |
الوطني للتربية والتكوين. |
2 ـ الاهتمامات
الاقتصادية والاجتماعية للعهد الجديد: |
عرفت
هذه المرحلة اهتماما خاصا بالاقتصاد والمجتمع، بنهج سياسة التضامن
الاجتماعي |
وتفعيل دور المجتمع
المدني وإنعاش
النمو الاقتصادي والنهوض بالعالم القروي وتأهيل الموارد |
البشرية، وذلك بإتباع
مجموعة من الآليات: |
•
على المستوى الاجتماعي: إحداث مؤسسة محمد
الخامس للتضامن، إحداث صندوق التنمية |
الاجتماعية
لمحاربة الفقر.... |
• على
المستوى الاقتصادي:
سن قوانين الاستثمار، إحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية
|
والتجهيز
توقيع
اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية...... |
| |
خاتمـة: |
استطاع
المغرب عبر مجموعة من المراحل بناء مجتمع حديث
|
وترسيخ الديمقراطية و دولة الحق
والقانون. |
الرئيسية 
الجنس
العمر
عدد المساهمات
نقاط
